الأردن

• المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الدولة: عبد الله الثاني بن الحسين رئيس الحكومة: بشر الخصاونة
• د افغانستان اسلامي امارت

استمر فرض قيود على حرية التجمع السلمي، بما في ذلك القيود بموجب قانون الدفاع ذي الصلاحيات الشاملة الصادر في عام 2020. كما قيـّـَدت السلطات حرية التعبير، سواء عبر الإنترنت أو غيره. وتزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي في سياق تردي الأوضاع الاقتصادية والقيود المتعلقة بوباء فيروس كوفيد-19، وكذلك بسبب استمرار الافتقار إلى حماية قانونية من مثل هذه الجرائم. وظل الأردن يأوي أكثر من 2,7 مليون لاجئ، كانوا جميعا مؤهلين لتلقي التطعيم ضد فيروس كوفيد– 19 مجانا. إلا إن انعدام الأمن الغذائي في أوساط اللاجئين ارتفع بشكل حاد.

خلفية

بدأ الأردن حملة للتطعيم ضد فيروس كوفيد–19، في يناير/كانون الثاني. ووفقا لما أفادت به المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كان الأردن واحدا من أولى الدول التي توفر التطعيم المجاني للجميع، بما في ذلك اللاجئون وطالبو اللجوء.

وفي أبريل/نيسان، ضع ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين رهن الإقامة الجبرية في منزله، بعد اتهامه بالتخطيط لانقلاب، وهو ما نفاه.

وفي يونيو/حزيران، أمر الملك عبد الله بتشكيل لجنة ملكية مؤلفة من 92 عضوا لكي تتولى “تحديث المنظومة السياسية”.

واستمر تدهور الوضع الاقتصادي في الأردن، والذي يرجع في جانب منه إلى تأثير إجراءات التصدي لوباء فيروس كوفيد-19. وفي سبتمبر/أيلول، أعادت الحكومة فتح القطاعات المختلفة في البلاد، ولكنها أبقت على قانون الدفاع ذي الصلاحيات الواسعة، الذي صدر عند بداية تفشي الوباء في عام 2020.

التجمع

واصلت السلطات فرض قيود على حرية التجمع السلمي، بما في ذلك القبض تعسفيا ً على أشخاص تظاهروا احتجاجا ً على إجراءات الحكومة للتصدي لوباء فيروس كوفيد–19.

وفي مارس/آذار، اندلعت مظاهرات في مدن إربد والسلط والكرك، في أعقاب وفاة 10 على الأقل من المرضى المصابين بفيروس كوفيد–19، بسبب نقص الأوكسجين في إحدى المستشفيات الحكومية في السلط. وطالب المتظاهرون بمحاسبة المسؤولين عن الوفيات، وبوقف القيود المتعلقة بوباء فيروس كوفيد-19، مثل حظر التجول ليلا ً، حيث تعرضت هذه القيود لانتقادات باعتبارها غير فعـّـَالة. وفي ديسمبر/كانون الأول، حـُكم على خمسة أفراد بالسجن ثلاث سنوات بعد أن ثبتت مسؤوليتهم عن وفاة المرضى. كما ألقى المتظاهرون باللوم على الحكومة في تدهور الأوضاع الاقتصادية، وطالبوا بإنهاء العمل بقانون الطوارئ، المعروف باسم قانون الدفاع، والذي استـُخدم للحد من الحقوق المدنية والسياسية. وردت قوات الأمن على المظاهرات بالقوة، بما في ذلك الاستخدام المكثـّـَف للغاز المسيل للدموع.

وبمناسبة ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس حركة 24 آذار، وهي حركة شبابية نشأت في عام 2011 وتدعو إلى إجراء إصلاحات، تقرر تنظيم مظاهرات في عمـّـَان ومدن إربد والمفرق والرمثا للمطالبة باستقالة الحكومة وإنهاء العمل بأحكام قانون الدفاع. إلا إن قوات الأمن منعت أشخاصا ً من الانضمام إلى المظاهرات، وقبضت على عشرات آخرين. وصر َ ّح وزير الداخلية بأن الحكومة “لن تتساهل مع الاحتجاجات التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية”. وقد أ ُطلق سراح جميع المحتجزين بعد فترة وجيزة.

استمر فرض قيود على حرية التجمع السلمي، بما في ذلك القيود بموجب قانون الدفاع ذي الصلاحيات الشاملة الصادر في عام 2020. كما قيـّـَدت السلطات حرية التعبير، سواء عبر الإنترنت أو غيره. وتزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي في سياق تردي الأوضاع الاقتصادية والقيود المتعلقة بوباء فيروس كوفيد-19، وكذلك بسبب استمرار الافتقار إلى حماية قانونية من مثل هذه الجرائم. وظل الأردن يأوي أكثر من 2,7 مليون لاجئ، كانوا جميعا مؤهلين لتلقي التطعيم ضد فيروس كوفيد– 19 مجانا. إلا إن انعدام الأمن الغذائي في أوساط اللاجئين ارتفع بشكل حاد.

خلفية

بدأ الأردن حملة للتطعيم ضد فيروس كوفيد–19، في يناير/كانون الثاني. ووفقا لما أفادت به المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كان الأردن واحدا من أولى الدول التي توفر التطعيم المجاني للجميع، بما في ذلك اللاجئون وطالبو اللجوء.

وفي أبريل/نيسان، ضع ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين رهن الإقامة الجبرية في منزله، بعد اتهامه بالتخطيط لانقلاب، وهو ما نفاه.

وفي يونيو/حزيران، أمر الملك عبد الله بتشكيل لجنة ملكية مؤلفة من 92 عضوا لكي تتولى “تحديث المنظومة السياسية”.

واستمر تدهور الوضع الاقتصادي في الأردن، والذي يرجع في جانب منه إلى تأثير إجراءات التصدي لوباء فيروس كوفيد-19. وفي سبتمبر/أيلول، أعادت الحكومة فتح القطاعات المختلفة في البلاد، ولكنها أبقت على قانون الدفاع ذي الصلاحيات الواسعة، الذي صدر عند بداية تفشي الوباء في عام 2020.

حرية التجمع

واصلت السلطات فرض قيود على حرية التجمع السلمي، بما في ذلك القبض تعسفيا ً على أشخاص تظاهروا احتجاجا ً على إجراءات الحكومة للتصدي لوباء فيروس كوفيد–19.

وفي مارس/آذار، اندلعت مظاهرات في مدن إربد والسلط والكرك، في أعقاب وفاة 10 على الأقل من المرضى المصابين بفيروس كوفيد–19، بسبب نقص الأوكسجين في إحدى المستشفيات الحكومية في السلط. وطالب المتظاهرون بمحاسبة المسؤولين عن الوفيات، وبوقف القيود المتعلقة بوباء فيروس كوفيد-19، مثل حظر التجول ليلا ً، حيث تعرضت هذه القيود لانتقادات باعتبارها غير فعـّـَالة. وفي ديسمبر/كانون الأول، حـُكم على خمسة أفراد بالسجن ثلاث سنوات بعد أن ثبتت مسؤوليتهم عن وفاة المرضى. كما ألقى المتظاهرون باللوم على الحكومة في تدهور الأوضاع الاقتصادية، وطالبوا بإنهاء العمل بقانون الطوارئ، المعروف باسم قانون الدفاع، والذي استـُخدم للحد من الحقوق المدنية والسياسية. وردت قوات الأمن على المظاهرات بالقوة، بما في ذلك الاستخدام المكثـّـَف للغاز المسيل للدموع.

وبمناسبة ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس حركة 24 آذار، وهي حركة شبابية نشأت في عام 2011 وتدعو إلى إجراء إصلاحات، تقرر تنظيم مظاهرات في عمـّـَان ومدن إربد والمفرق والرمثا للمطالبة باستقالة الحكومة وإنهاء العمل بأحكام قانون الدفاع. إلا إن قوات الأمن منعت أشخاصا ً من الانضمام إلى المظاهرات، وقبضت على عشرات آخرين. وصر َ ّح وزير الداخلية بأن الحكومة “لن تتساهل مع الاحتجاجات التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية”. وقد أ ُطلق سراح جميع المحتجزين بعد فترة وجيزة.

وشهد شهر مايو/أيار اندلاع مظاهرات استمرت عدة أيام للتضامن مع الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية. وفي 14 مايو/أيار، استخدمت شرطة مكافحة الشغب الأردنية الغاز المسيل للدموع، وأطلقت ذخيرة حية في الهواء، لتفريق متظاهرين بالقرب من جسر الملك حسين في غور الأردن.

وفي 30 يونيو/حزيران، قبضت السلطات على عدد من أعضاء نقابة المعلمين، من بينهم نقيب المعلمين ناصر النواصرة، قبل ساعات من مسيرة مـُزمعة للتضامن مع المعلمين الذين أ ُجبروا على التقاعد المبكر. وكانت السلطات قد قبضت أيضا ً على معلمين تظاهروا للسبب نفسه في أوائل يناير/كانون الثاني. وقد أ ُطلق سراح جميع من قـُبض عليهم بعد وقت قصير من اعتقالهم.

حرية التعبير

استمر تقلـّـُص الحيز المتاح لأنشطة المجتمع المدني، مع اتجاه السلطات إلى تشديد القيود التعسفية على أشكال التعبير عبر الإنترنت أو غيره.

ففي 25 مارس/آذار، حظرت السلطات فعليـًا تطبيق كلوب هاوس، وهو تطبيق صوتي للتواصل الاجتماعي يـُستخدم لإجراء مناقشات حول موضوعات شتى، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية. وردا ً على ذلك، نشرت عدة منظمات معنية بحقوق الإنسان نصائح بشأن استخدام شبكات افتراضية خاصة للوصول إلى التطبيق، والذي حجبته السلطات لاحقا ً.

وأخبر عدد من منظمات حقوق الإنسان ومن العاملين فيها منظمة العفو الدولية بشأن حالات انقطاع الإنترنت، في مارس/آذار، بما في ذلك منع البث المباشر على موقع فيسبوك، للحد من تغطية المظاهرات.

وفي أعقاب ما ز ُعم أنه تخطيط لانقلاب، في أبريل/نيسان، تأثرت مناطق في غربي عمـّـَان بانقطاع الإنترنت على مدى يومين. وذكرت عدة منظمات لمنظمة العفو الدولية أن هذا الانقطاع أثر سلبيا ً على برنامج التطعيم وعلى أنشطة الأعمال. وفي 6 أبريل/نيسان، أصدر النائب العام قرارا ً بحظر النشر في وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن التحقيقات في التخطيط المزعوم لانقلاب. وكان قرار حظر النشر لا يزال ساريا ً بحلول نهاية العام.

وخلال الفترة من 24 يونيو/حزيران إلى 15 يوليو/ تموز، حجبت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بالتنسيق مع وزارة التعليم، تطبيقات المراسلة من أجل “الحفاظ على نزاهة” الامتحانات التي جرت آنذاك.